ایمنی در معدن

با توجه به ماهیت معادن و خطرناک بودن ذاتی فعالیت‌های معدنی، در قوانین مربوط به بهره‌برداری معدن بر رعایت استانداردهای ایمنی تاکید شده است. با این حال به گفته برخی صاحب نظران، رعایت این استانداردها منوط به خواست شخصی بهره‌برداران معدن بوده و نوع نظارت بر فعالیت معدنکاران نیز با‌ آنچه که در قانون معادن و قانون سازمان نظام مهندسی معدن آمده منطبق نیست.

در حال حاضر طبق ادعای برخی کارشناسان معدن، دریافت کنندگان و دارندگان پروانه‌های اکتشاف معدن تخصصی در این زمینه نداشته و به عنوان مثال صاحبان معادن زغال‌سنگ در زمینه روش‌های استخراج، خطرات گازهای معدنی، احتمال خفگی و انفجار گازهای معدنی تخصصی ندارند. در این شرایط اطلاع‌رسانی در خصوص نوع حوادث رخ داده در معادن نیز ضعیف بوده و آمار دقیقی نیز از حوادث رخ داده در معادن و میزان مرگ و میرها ارائه نمی‌شود.
● رعایت استانداردهای ایمنی؛ اختیاری یا اجباری؟
در این میان به نظر می‌رسد میزان رعایت استانداردهای ایمنی در معادن و پایبندی صاحبان معدن به رعایت آن‌ها به خواست و میل شخصی معدنکاران باز می‌گردد، نه نظارت‌های دولتی و ترس صاحبان معدن از عواقب عدم رعایت استاندارد‌های ایمنی.
اسماعیل مرحمتی - رییس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر - در این باره می‌گوید: "بهره‌برداران معدن معمولا بعد از بروز حادثه متوجه اهمیت رعایت استانداردهای ایمنی، تامین ایمنی کارگران، بیمه آنان و تهیه ملزوماتی همچون کلاه، کفش و عینک‌های مخصوص می‌شوند".
طبق این اظهارات در شرایطی که صاحبان معدن تازه بعد از بروز حادثه و حتی مرگ و میر کارگران متوجه اهمیت رعایت استانداردهای ایمنی و تامین وسایل ایمنی مورد نیاز کارگران می‌شوند، به نظر می‌رسد باید انتظار بروز هر حادثه‌ای در معادن کشور را داشت.
در این میان دبیر خانه معدن ایران نیز اذعان می‌کند که رعایت ضوابط ایمنی بر عهده خود معدنکاران است:" صاحبان معادن ضوابط ایمنی را رعایت می‌کنند؛ هرچند در برخی معادن این استانداردها ایده‌آل نیست."
غلامرضا حمیدی در شرایطی تاکید می‌کند "معدن‌کاران مجبورند برای حفظ مجموعه خود و منافعشان، استانداردهای ایمنی را در محیط کار رعایت کنند" که بر اساس اظهارات برخی صاحب نظران، معدنکاران هنوز به این بینش نرسیده‌اند که باید برای حفظ ایمنی محیط معدن، ضوابط ایمنی را رعایت کنند و طبق گفته رییس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر، معمولا بعد از بروز حادثه و احیانا مرگ کارگران است که به اهمیت رعایت استاندارد های ایمنی پی می‌برند!
● هزینه‌های بالا عامل فرار معدن‌کاران از رعایت استانداردهای ایمنی
در این میان رییس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر عقیده دارد که استانداردهای ایمنی در معادن رعایت نمی‌شود:"‌ معدنکاران به دلیل هزینه‌هایی که رعایت استانداردهای ایمنی به دنبال دارد، معمولا آن‌ها را رعایت نکرده و این مساله تبعات و حوادث ناگواری به دنبال داشته است".
وی معتقد است که ضمانت اجرایی لازم برای رعایت استانداردهای ایمنی در معادن وجود ندارد؛ بنابراین باید با دستورالعمل‌های جدید و پیش ‌بینی جریمه، استانداردهای ایمنی را در معادن اعمال و معدنکاران را به اجرای آنها ملزم کرد.
در این شرایط به گفته صاحب‌نظران، برخی معدنکاران همان مبلغی را نیز که طبق قرارداد امضا شده موظفند صرف رعایت استانداردهای ایمنی در معدن کنند، در جای دیگری هزینه می‌کنند: " در قراردادهای منعقده با شرکت‌های خصوصی بهره‌بردار از معادن، اشاره‌ای به الزام رعایت استانداردهای ایمنی کار در معدن نمی‌شود. این در حالیست که بخش خصوصی در متن قراردادها، هزینه‌های مربوط به رعایت استانداردهای ایمنی و آموزش کارگران در این زمینه را هم جزو هزینه‌های بهره‌برداری از معدن ذکر می‌کند، اما این مبالغ در جای دیگری هزینه می‌شود."
علیرضا یاراحمدی - مدرس دانشگاه یزد - همچنین با اشاره به ضعف آموزش ایمنی در معادن می‌افزاید: "در گذشته به نیروهای انسانی شاغل در تمام معدن‌های دولتی، آموزش‌های لازم در زمینه رعایت اصول ایمنی داده می‌شد، ولی با خصوصی شدن بهره‌برداری از معادن، بیشتر مدیران با توجه به بالابودن هزینه‌ها، تمایلی به آموزش‌ کارگران در خصوص استانداردهای ایمنی و چگونگی رعایت آن‌ها ندارند."
● نبود تخصص کافی در نزد بهره‌برداران معادن
یاراحمدی با تاکید بر آموزش مسائل ایمنی به کارگران و بهره‌برداران معادن می‌گوید که بخشی از مشکلات ایمنی در معادن و حوادثی همچون ریزش دیواره معادن روباز و سقف معادن زیرزمینی و انفجار گازهای معدنی و خفگی کارگران، به نبود تخصص‌های لازم در بهره‌برداران آنها باز می‌گردد.
به گفته این استاد دانشگاه، " نبود تجهیزات ایمنی مورد نیاز، عدم آموزش، بی‌توجهی کارگران و همراه نداشتن تجهیزاتی همچون ماسک و کپسول اکسیژن از دیگر علل بروز حوادث در معادن است."
فرهاد منش‌قاسمی - رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان آذربایجان شرقی - نیز با بیان این‌که دولت به راحتی پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن را صادر می‌کند، اما اکثر دارندگان این پروانه‌ها، تخصصی در زمینه علم معدن و توانایی اجرای استانداردهای ایمنی ندارند، تصریح می‌کند که " در شرایطی که بسیاری از استانداردهای ایمنی در معادن رعایت نمی‌شود، نظارت دستگاه‌ها بر چگونگی رعایت این استانداردها در معادن نیز بسیار کم بوده و ناقص است".
● کم اثر بودن نظارت‌های ماهانه دوره‌ای
اما معادن معمولا از نظر جغرافیایی دور افتاده‌اند و در خارج از شهرها و دور از نظارت‌های عمومی قرار دارند. در این شرایط ، قانون معادن بر مقیم بودن مهندسان فنی و ایمنی در معادن جهت نظارت شبانه‌روزی بر فعالیت‌های بهره برداری از آن ها تاکید دارد، اما به گفته اسماعیل موسوی کیا - معاون معدنی سازمان صنایع و معادن استان لرستان - این قانون به دلایل مختلف از جمله کم بودن حقوق پرداختی به مهندسان ناظر رعایت نشده و آنان به بازدیدهای ماهانه از معادن تحت نظارت خود اکتفا می‌کنند: "مهندسان ایمنی و فنی باید در معدن مقیم باشند، اما یک مهندس با حقوق ماهانه ۱۰۰ هزار تومان در حالی که بیمه هم نمی‌شود، در معدن که نمی‌ماند."
این سخنان به این معنی است که در حال حاضر برخی از مهندسان ایمنی و ناظر معدن که باید در معادن مقیم بوده و بر روند فعالیت ها نظارت شبانه روزی داشته باشند، به دلایلی همچون کمی حقوق دریافتی، به بازدیدهای ماهانه دوره‌ای از معادن اکتفا کرده‌اند؛ هر چند که گزارش‌های تنظیمی آنان در همین بازدیدهای دوره‌ای نیز از سوی برخی مسوولان زیر سوال می‌رود!
اما با وجود این واقعیات، یاراحمدی - مدرس دانشگاه - همچنان تاکید می‌کند که " با توجه به این‌که معادن در نقاط دورافتاده و خارج از شهر قرار دارند، سازمان نظام مهندسی معدن باید بازرسانی را در آنجا مستقر کند تا به طور مستمر بر عملیات بهره‌برداری و اکتشاف معادن و رعایت استانداردهای ایمنی، نظارت کنند."
● گزارش‌های فنی کلیشه‌ای!
بازدیدهای دوره‌ای مهندسان فنی و ایمنی از معادن و گزارش‌های ارسالی آنان به سازمان صنایع و معادن و سازمان نظام مهندسی معدن استان‌ها ، تنها اهرم نظارتی حاکمیتی در معادن است، اما به گفته معاون معدنی سازمان صنایع و معادن استان لرستان این گزارش‌ها نیز چندان قابل اعتماد نیستند: "گزارش مسوولان فنی معادن معمولا مشکل دارد، زیرا آنان نظارت درستی نداشته و ماهانه فقط یک بار به معادن سر می‌زنند و گزارش خود را تهیه می‌کنند".
وی تلویحا تاکید می‌کند که " گزارش‌ مسوولان فنی معادن تقریبا کلیشه‌ای شده و به آنان در این زمینه تذکر داده‌ایم".
اما به گفته یکی از کارشناسان معدن، رابطه مالی بین مهندسان ناظر و ایمنی و صاحبان معدن به مانعی بر سر راه مهندسان برای عمل به وظایف قانونی و نظارتی شان تبدیل شده است:" در حال حاضر مهندسان ناظر به دلیل آن‌که با صاحبان معدن قرارداد بسته و حقوق خود را از آنان می‌گیرند، در صورت اصرار بر رعایت ضوابط ایمنی در معدن تحت نظارت خود و تذکر نارسایی‌ها و اشاره به تخلفات و موارد عدم رعایت ضوابط ایمنی در گزارش های ماهانه خود، از سوی صاحبان معدن با اهرم قطع حقوق ماهانه، تحت فشار قرار می‌گیرند".
این عضو سازمان نظام مهندسی معدن به ایسنا می‌گوید که برای رفع این معضل پیشنهاد شده که رابطه مالی بین مهندسان ایمنی و ناظر با صاحبان معدن قطع شده و حقوق آنان از سوی معدنکاران به حساب سازمان نظام مهندسی معدن هر استان واریز و از سوی این سازمان به مهندسان پرداخت شود؛ راهکاری که می تواند به بهبود کیفیت نظارت بر فعالیت معادن منجر شود.
در این میان کیفیت نظارت‌ها بر فعالیت معادن به صورتی است که دبیر خانه معدن ایران نیز ترجیح می‌دهد به عنوان نماینده تشکلی که تعدادی از صاحبان و بهره‌برداران معدن را در خود جای داده است، ترجیح می‌دهد که از تایید صحت عملکرد مهندسان ناظر و فرایند نظارتی خودداری کند.
حمیدی با تاکید بر این‌که یکی از عوامل موثر در رعایت استانداردهای ایمنی در معادن، چگونگی عملکرد بازرسان معدن و مهندسان ناظر در عمل به وظایف نظارتی‌شان بوده و هیچ معدنی بدون مهندس ناظر فعالیت نمی‌کند، می گوید: "اما اینکه آنها تا چند حد در وظایف خود دقت می‌کنند، به خودشان بازمی‌گردد".
● ترس از بیکاری کارگران؛ مماشات با معدن‌کاران متخلف!
در چنین شرایطی، نگرانی از تبعاتی همچون تعطیلی معدن و بیکاری کارگران شاغل نیز به مانعی در برخورد با معدنکاران متخلف که استاندارد‌های ایمنی را رعایت نمی‌کنند، تبدیل شده است:" در برخی موارد، در صورت عدم رعایت استانداردهای ایمنی می‌توان پروانه بهره‌برداری از معدن را هم لغو کرد، اما در آن صورت با تبعاتی همچون بیکاری کارگران مواجه می‌شویم."
رییس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر تصریح می‌کند که " در صورت تعطیلی یک معدن، حداقل ۲۰ تا۳۰ کارگر بیکار شده و صاحب معدن هم عمدتا در بازپرداخت وام دچار مشکل می‌شود، بنابراین در این موارد با گرفتن تعهد، قضیه پایان یافته و کار به روال سابق بازمی‌گردد".
● کارگران، قربانیان معدن
به نظر می‌رسد در مواردی که تخلفی هم در چنین مکانیسم نظارتی به سازمان صنایع و معادن استان‌ها گزارش شود، باز هم به دلیل مصلحت‌اندیشی‌ها، فقط به گرفتن تعهد از معدنکاران متخلف بسنده می‌شود تا روزی بعد و حادثه‌ای دیگر و در شرایطی که صاحبان و بهره‌برداران معادن به قاعده فعالیت‌های اقتصادی به دنبال سودآوری خود هستند و اهرم‌های نظارتی دستگاه‌های دولتی بر روند فعالیت آنها نیز به گونه‌ای است که حتی برخی از آنها به معیوب بودن این مکانیسم تاکید و در صحت گزارش‌های برخی مهندسان ناظر معدن تشکیک می‌کنند، این کارگران معدنند که در نهایت تاوان عوامل مختلفی را می‌دهند که دست در دست هم داده و معادن را از نظر ایمنی در این شرایط قرار داده است؛ از ناآگاهی و عدم تخصص دارندگان پروانه اکتشاف معدن گرفته تا کافی نبودن حقوق مهندسان ناظر و ایمنی معادن و ...